رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد؛ تمهیدات ویژه برای اطمینان از پایداری انرژی در واحدهای تولیدی مرتبط با غذا اندیشیده شده و واحدها به سیستم های تامین برق مستقل مجهز شده اند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد دیزباد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان:

اسحاق بندانی با اشاره به اهمیت پایداری انرژی در واحدهای تولیدی، گفت: اگرچه تأمین انرژی این واحد‌ها عمدتاً بر بستر شبکه برق می‌باشد، اما راهکار‌های جایگزین برای استمرار تولید در شرایط خاص پیش‌بینی شده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان اینکه انرژی یک اصل اساسی در صنعت غذاست و همه فرآیند‌ها از تخلیه و بارگیری مواد اولیه در بنادر گرفته تا بسته‌بندی و توزیع محصول نهایی وابسته به جریان برق است، افزود: با تمهیدات اندیشیده شده، حتی در فرضی‌ترین حالت، یعنی وقوع «بلک‌اوت» (خاموشی مطلق) ناشی از تهدیدات یا حوادث غیرمترقبه علیه نیروگاه‌ها، هیچ جای نگرانی برای بخش تولید وجود نخواهد داشت.

بندانی افزود: با پیش‌بینی‌های انجام شده، واحد‌های تولیدی به سیستم‌های تأمین برق خوداتکا مجهز شده‌اند و با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ذخایر سوخت مایع موردنیاز واحد‌های تولیدی در وضعیت اشباع قرار دارد.

وی در ادامه اضافه کرد: این تمهیدات تضمین می‌کند که تولید انرژی در این واحد‌ها به‌صورت پیوسته ادامه یافته و خللی در تأمین نیاز‌های اساسی مردم ایجاد نشود.

بندانی درباره اقدامات انجام شده برای تامین سوخت مورد نیاز واحدهای تولیدی بیان کرد: در پی نشست‌های مشترک با مدیران ارشد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت توانیر، فرآیند تأمین سوخت واحد‌های تولیدی به شکل قابل‌توجهی تسریع شده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از رفع موانع ناشی از برخی مقررات مربوط به مبارزه با قاچاق سوخت که روند انجام فرایندها را کند می کرد خبر داد و گفت: هر واحد تولیدی که درخواست خود را ثبت کند، در کمتر از ۲۴ ساعت سوخت موردنیاز را تحویل خواهد گرفت.

تامین سوخت واحدهای تولیدی با نرخ پارسال

بندانی با اشاره به تعدیل قیمت گازوئیل واحدهای تولیدی که قبلا ۲۹ هزار تومان بود، تصریح کرد: بر این اساس، قیمت سوخت واحد‌های تولیدی تا پایان فروردین‌ماه با نرخ مصوب سال گذشته یعنی بهمن ۱۴۰۴ محاسبه می‌شود. این تصمیم در راستای صیانت از سفره مردم و مقابله با فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها اتخاذ شده است تا امنیت اقتصادی و معیشتی جامعه در بالاترین سطح ممکن حفظ شود.